استئنافية مكناس ترفع عقوبة سارق الطالبات بحي الزيتون

وعن تفاصيل النازلة، يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية لأمن مكناس، والمستخلص منه، أن مجموعة من السرقات اقترفت من داخل غرف بإحدى الإقامات السكنية بالقرب من كلية العلوم بحي الزيتون بمكناس تقطنها في الغالب طالبات في العشرينيات من العمر، وأن أحد الجناة تكررت أوصافه في تصريحات العديد من المشتكيات اللواتي تقدمن بشكايتهن بشأن السرقة من داخل الشقق باستعمال مفاتيح مزورة وبالعنف والتهديد به في حق بعضهن همت هواتفهن المحمولة ومبالغ مالية متفاوتة وكل ما خف وزنه وغلى  ثمنه.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية ،من إيقاف المسمى (م.ع) من مواليد 1993 وتعرفت عليه المشتكيات جميعهن بسهولة باعتباره المعني بشكايتهن. وعند الاستماع إليه تمهيديا ،اعترف المتهم باقترافه عدة سرقات من داخل غرف تقطنها الطالبات بحي الزيتون مستعينا بمفاتيح مزورة واستغلال ترك باب الإقامة مفتوحا ويتسلل إلى داخل الغرف المستهدفة ويستولي على كل ما هو ثمين (هواتف محمولة، محفظات بها مبالغ مالية ،بطائق بنكية..)وغيرها وأنه هو من ظهر في تسجيل الكاميرا التي رصدته بالقرب من الإقامة المستهدفة .وأضاف المتهم ،أنه ساعة ايقافه، كان بحوزته أربع هواتف محمولة متحصل عليها من السرقة،وكذا مبلغ 1200 درهم مما تبقى له من المبلغ الذي غنمه من السرقة،كما أن التسجيلات المرئية التي ضبطت بهاتفه المحمول ،كان قد التقطها لطالبات كن متواجدات بالغرف التي اقترفت فيها السرقة بالحي المذكور،دون تسريب أي تسجيل منها وأن المفاتيح المزورة المحجوزة منه كان يستعملها في فتح الغرف التي استهدفها بالسرقة ليلا.

وعند تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك ،تم إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل بالمنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمته.

وبناء على إدراج ملف القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدة جلسات أحضر لها المتهم في حالة اعتقال عبر المحاكمة عن بعد بسجن تولال بمكناس.حيث أشعر المعني بالمنسوب إليه ،واعترف باقتراف السرقات المذكورة من مساكن الطالبات بمفرده باستعمال مفاتيح مزورة، كما اعترف بتصوير ضحاياه بهاتفه بمحض إرادتهن وعلمهن.

وبعد استيفاء غرفة الجنايات الابتدائية كافة الإجراءات القانونية ومناقشة القضية، تم إصدار القرار موضوع الطعن بالاستئناف.وبناء على إحالة الملف على هذه الغرفة للبت فيه استئنافيا،وإدراج القضية بجلسات أحضر لها المتهم في حالة اعتقال عبر تقنية المحاكمة عن بعد.وعند إشعاره بالمنسوب إليه، أفاد أنه كان يعرف ضحاياه حق المعرفة ،وأنه أقدم على اقتراف السرقة وهو فاقد الوعي على حد تعبيره، والتمس الوكيل العام التأييد مع الرفع. حيث قضت المحكمة في نهاية الأمر بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع رفع العقوبة وفق المنطوق أعلاه.